طرح الزام به ثبت سند رسمی به کجا رسید؟

وی با بیان اینکه هزینه اثبات معامله شفاهی در دادگاه بسیار بیشتر از ثبت سند رسمی است، افزود: معمولاً مردم اطلاع چندانی ندارند و باید معامله خود را ثبت رسمی کنند و در صورت عدم آگاهی مردم یکی از وظایف سردفتران و دفتریاران ارائه مشاوره رایگان به مردم است که در همین راستا در سال گذشته هم ۸ هزار ساعت مشاوره رایگان به مردم داده شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اجرای قانون الزام به سند رسمی که در طرح تحول قضائی به آن تاکید شده است، گفت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در کشور یکی از طرح‌های مهم در این حوزه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، بحث ساماندهی اسناد عادی هم در آن دیده شده و یک راهکار بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکلات است که این طرح هنوز قانون نشده و امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود.

خندانی افزود: تاکنون مورد قطع یارانه به صرف داشتن سند رسمی یک ملک در کشور اتفاق نیفتاده و اگر فرض محال این اتفاق افتاده باشد، با توجه به نوسانات قیمتی این روزها در کشور، قطعاً عدد و رقم یارانه‌ای که مردم دریافت می‌کنند نسبت به ارزش دارایی‌ها و املاک آن‌ها حتی اگر در دورترین و کم ارزش‌ترین مناطق هم باشد کمتر است.

وی با تاکید بر اینکه مزایای ثبت سند رسمی قابل مقایسه با معایب آن نیست، اظهار کرد: ما هیچگاه مالکیت افراد را تحت شعاع این موضوع قرار نمی‌دهیم و ضمن آنکه اگر موضوع قطع یارانه‌ها باشد روش‌های مختلفی برای راستی آزمایی درآمد افراد از سوی دولت وجود دارد و نیازی به ثبت سند رسمی نیست.

خندانی درخصوص اعتبارزدایی سیستم قضائی از اسناد عادی گفت: اعتبارزدایی به معنای واقعی صورت نگرفته است اما تفاوت سند رسمی و عادی بیشتر در اختلافات است که اگر سند رسمی را به محاکم قضائی ارائه کنید دیگر نیاز به ادله اثبات دعوا ندارید، زیرا خود سند محکم و قاطع است و در بسیاری از موارد هم نیازی به مراجعه نیست.

منبع:مهر