ابطال مقرره ای که باعث کاهش پرداختی به کارکنان و بازنشستگان می شد
به گزارش پایش بازار، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» وضع شد که در این قانون امتیازی با عنوان ترمیم حقوق برای مستخدمین دولت پیش بینی و در آن تصریح شده بود به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج شود.
در روند اجرای این قانون، شورای حقوق و دستمزد در مقام تفسیر، مقررهای وضع کرد که این افزایش را در سایر مولفههای پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود و در واقع هر جایی که حقوق باعث می شود سایر پرداختیها تحت تاثیر قرار گیرد این افزایش اعمال نمی شود و فقط مبلغی به صورت ثابت در احکام کارگزینی قید می شود.
در نهایت پس از انجام مکاتبات با مراجع طرف شکایت و اخذ دفاعیات آنها امروز در جلسه هیات عمومی با حضور نمایندگان سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه و استماع توضیحات ایشان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را به لحاظ مغایرت با قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین خروج شورای حقوق و دستمزد از حدود اختیارتش از تاریخ تصویب ابطال کرد.
بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده توسط تعدادی از مستخدمان دولت علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مقرره ای که این ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود رسیدگی کرد
برچسب ها :آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0