-
دادگاه پتروشیمی؛ از شفاف‌سازی بخش خصوصی تا شوآف‌بازی بخش دولتی!
«طفره نروید! به سؤالات جواب بدهید!» این جملاتی بود که قاضی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خطاب به نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پنجمین جلسه دادگاه مورخ دوم اردیبهشت‌ماه 98 به زبان آورد. در آن جلسه، وقتی نماینده شرکت ملی پتروشیمی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت، باز هم مدارک لازم مورد درخواست قاضی را ارائه نداد. این در حالی بود که قاضی به نماینده شرکت ملی پتروشیمی گفته بود: «صراحتاً اعلام کنید؛ آیا دستوری از شرکت شما برای پرداخت ریال به‌جای ارز صادر شده است یا خیر؟» اما نماینده پتروشیمی سکوت کرده و جوابی نداده بود. سخن از 26 نامه شرکت ملی پتروشیمی نیز از جلسه دهم به میان آمد؛ نامه‌هایی که می‌گویند در آن‌ها از شرکت بازرگانی پتروشیمی خواسته شده است ارز را بدون تبدیل تحویل دهد، اما به موازات این نامه‌ها برای تمامی تسویه‌های ریالی شرکت پتروشیمی، از سوی شرکت ملی پتروشیمی مفاصاحساب صادر شده است!
-
بیشتر به منافع ملی فکر می کنم تا منفعت شخصی!
مدیرعامل اسبق بازرگانی پتروشیمی گفت: بنده بیشتر به منافع ملی فکر می کنم تا منفعت شخصی.
-
دشواری‌های کار قضات در دادگاه‌های جرایم اقتصادی
در چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام که خود ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی را نیز بر عهده دارد، اعلام کرد: «دوشنبه آینده ۲۰ مردادماه در مجتمع امام خمینی سعی می‌کنیم به جلسات دادگاه این پرونده پایان دهیم و وارد تصمیم‌گیری شویم.» این در حالی است که پیش از نیز قاضی مسعودی‌مقام در یکی از جلسات این دادگاه در تیرماه اعلام کرده بود: «با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمان و تفهیم اتهام به دیگر متهمان، تا پایان ماه جاری (تیر) رأی پرونده حاضر را صادر می‌کنم.»
