چوب گمرک لای چرخ خودروسازان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «پایش بازار»،اعمال تحریم های یک جانبه صنعت خودرو که در حال حاضر سومین سال آن را می گذرانیم در وهله اول موجب وارد آمدن شوک به خودروسازان ایرانی   در پی خروج شرکای خارجی شد.شرکایی که هریک قراربود یک یا دو محصول در کلاس های مختلف را تولید وروانه بازار کنند.اما تحریم ها مانع آن شد. در پی آن تمام هزینه ها وسرمایه های مصرف شده برای تجهیز آماده سازی خطوط تولیدمحصولات بلااستفاده وبدون بازگشت ماند ومتعاقب آن تعادل میان عرضه وتقاضا برهم خورد.در این وضعیت، شرایط اقتصادی کشور به گونه ای پیش رفت که عواملی مانند افزایش نرخ ارز،گستردگی شیوع ویروس کرونا وافزایش تاثیر تحریم ها ناشی از خالی شدن انبارهای قطعات خودروسازان سرآغاز موج جدید یا درواقع سونامی افزایش قیمت خودرو در بازار شد.تعادل عرضه وتقاضا هم برهم خورده بود وسودای واسطه گری هم به نوبه خود موجب شد که سیل تقاضاموجبات افزایش بی رویه قیمت ها را در پی داشته باشد.در این شرایط بازهم پای شورای رقابت با همان تصورهمیشگی انحصار به صحنه باز شدتا مانع از اجحاف در  حق مصرف کننده شود.این ورود و ابلاغ قیمت های جدید وفاصله فاحش کارخانه وبازار باعث شد که بساط عیش وسور وسات دلالان جورجور شود.از سوی دیگر صدای اعتراض خودروساز بلند وبلند تر شد.چرا که به آنها اجازه افزایش قیمت داده نمی شد وآنها برای جلوگیری از بیشتر لطمه خوردن نظم بازار خودروها را با قیمت مصوب روانه بازار می کردند.در این حالت نه تنها آنها با افزایش میزان زیان انباشته روبه می شدند در عین حال توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را از دست دادندوحجم بدهی آنها به زنجیره اصلی تامین خطوط بیشتر وبیشتر شد.این یک سوی ماجراست وسوی دیگرش کاهش روز به روز تاب وتوان مالی قطعه سازان بود.چرا که در شرایط جدید آنها نیز به نوبه خود با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کردند.از یک سو به دلیل عدم دریافت مطالبات معوق دستشان خالی شده بود واز سوی دیگر به دلیل تحریم ها دیگر قادر به بازگشایی اعتبار برای خرید نبودند.این اتفاق در شرایطی برای آنها رخ داد که قیمت مواد اولیه مدام رو به افزایش بود وبه همان میزان نیز قدرت خرید آنان کاهش پیدا می کرد.در کنار این موارد تامین وتخصیص نرخ ارز،نقل وانتقال پول،رسوب مواد اولیه وارداتی در گمرک باعث شد که این بخش مهم از صنعت خودروبا مشکل مواجه شده وبا کاهش ظرفیت همراه شود.این مساله باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای صنعت خودروشد به نحوی که هم اکنون درپارکینگ یکی از خودروسازن 57هزار خودرو ناقص دپو شده است وارزش تقریبی قطعات دپوشدهدر گمرک250میلیون دلار محاسبه شده است.این در حالی است که به رغم دستور مسئولان ارشدهمچنان قطعات ومواد اولیه موردنیاز  درگیر ودار تخیص ارز و بروکراسی بانک مرکزی است.این در حالی است که کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی داخل حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است وباز پرداخت این رقم یا حداقل بخشی از آن در گروه تکمیل وفروش خودروهای ناقص یا رسوب شده در کف پارکینگ های خودروسازان است.به نظر می رسد در وضعیت فعلی که صنعت خودرو با مشکلات ومعضلات بسیاری مواجه است بهتر است که مسئولان ونهادهای تاثیر گذار وتصمیم گیر با نگاه ویژه ای به این صنعت بپردازند .در این فضا حداقل ترین کار فراهم آوردن ترتیباتی است که بر اساس آن بتوانند با مکانیزمی سرعت خروج مواد وقطعات مورد نیاز خودروسازن وقطعه سازان را ترخیص کنند.در غیر این صورت به رغم تمام تلاش ها و تدابیر بازهم شاهد بیشتر شدن افزایش قیمت ها،افزایش بدهی خودروسازان وتعطیلی واحدهای بیشتری از قطعه سازان خواهیم بود که در صورت بروز چنین اتفاقی فشارهای بیشتراز زوایای دیگری از نظر اقتصادی – اجتماعی بر پیکر جامعه خواهد بود.بنابراین در شرایط فعلی شاید بد نباشد که در این وضعیت خودروسازی را درگیر بروکراسی نکیم .

محبوبه نوری

انتهای پیام/