وزارت صمت ،آتش بیار معرکه واردات و تولید خودرو

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «پایش بازار»،پس از خروج خودروسازان بزرگ و کوچک از شوک تحریم های مستقیم صنعت خودروسازی کشور،نهضت و جهاد دور زدن تحریم ها آغاز شد. چرا که تحریم ها باعث شده بود که بازار خودرو از کنترل خارج شده و با محدودیت های فراوانی مواجه شود.این محدودیت ها که ناشی از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بود در کنار کاهش عرضه ها به خودرو جنبه سوپر سرمایه ای داده بود.در این شرایط بسیاری از افراد با توجه به تاکید و اصرار شورای رقابت و فاصله قیمتی فاحش میان قیمت بازار و کارخانه، هم به بهانه حفظ ارزش پول و هم به بهانه کسب سودی بادآورده و با تیکه به بخت و اقبال نیز وارد این بازار شدند.

بازاری که رفته رفته با توجه به افزایش قیمت ملک و مستقلات شاهد ورود افرادی با سرمایه هایی بود که دیگر نمی توانستند در بازارهای دیگر فعالیت کنند.نتیجه این وضعیت باموجب شد که تقاضا بسیار بالاتر از عرضه ها باشد.این عدم تعادل در کنار عوامل موثر دیگر موتور رشد قیمت ها را روشن کرد و این موتور با توان و سرعت هرچه بیشتر صعودی شد.به نحوی که قیمت خودرو در بازار داخلی به چند برابر قیمت های جهانی رسید.با این حال عطش بازار هر روز بیشتر از دیروز می شد و قیمت ها نیز این عطش را بیشتر می کردند.

در این شرایط خودروسازان بزرگ و کوچک وارد معرکه و کازار تولید شدند.حتی برخی از واردکنندگان نیز تبدیل به تولید کننده شدند.اما مساله تحریم و ممنوعیت واردات به قوت خود باقی بود.در این شرایط تنها دری که به روی خودروسازان باز بود،شریک استراتژیک ایران،چین بود.البته به غیر از یکی دو مورد سایر چینی های بزرگ و کوچک و نامدار و تازه کار،ایران را ترک کرده بودند.ولی با این حال باز هم هیچ دری غیر از آنان به روی تولید کنندگان باز نبود.تولید کنندگان نیز برای سفارش گذاری و نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم ها باید راه دور و درازی را طی می کردند.

با این حال این مسیر طی شد.ولی نکته تلخی که این ماجرا داشت این بود که برخی از تولید کنندگان در این مسیر به جای رقابت به ستیز با یکدیگر پرداختند و شرایط را برای تحمیل نظر چینی ها فراهم کردند. در واقع این تحمیل نظر و نگاه بالا به پائین چینی ها از جایی آغاز شد که دو خودروساز سراغ یک محصول رفتند و برای اینکه آن را به سبد محصولات خود اضافه کنند از هیچ کار اخلاقی و غیر اخلاقی،اقتصادی و غیر اقتصادی فروگذاری نکردند.بنابراین طبیعی بود که چینی ها دست بالا را داشته باشند و محصول وقیمت را آنگونه که می خواهند تعیین کنند.

به بیان دیگر در جهانی که تولید کننده و فروشنده به دنبال خریدار هستند،این فروشنده های چینی بودند که برخی خودروسازان را به دنبال خود می کشیدند.البته با توجه به اتحاد دو کشور به خصوص در زمینه های اقتصادی ،این توقع از آنان نمی رفت.

اما از یک سو رفتار ایران در دوران تحریم های قبلی و از سوی دیگر میل به کسب سود بیشتر،باعث شده بود که چینی ها جوری دیگر به این داد و ستد نگاه کنند. با این حال نکته تلخ این داستان، ستیز خودروسازان و به روایتی جنگ آنان در زمین بازی چینی ها بود.در واقع آنها مانند گلادیاتورها و مبارزان مقدمات سرگرمی چشم بادامی ها سرزمین اژدها را فراهم کرده بود.برای آنان هم فال بود و هم تماشا.هم محصول را می فروختند و هم آنچه را که می خواستند.در این شرایط خبری از غول چینی نبود.بلکه بسیاری از برندهایی که برای دور زدن تحریم ها وارد کشور شدند،جایگاه و بازار خاص در سایر کشورها نداشتند.

ولی در عین حال رفتاری که از سوی برخی تولید کنندگان سر زد،نشان داد که وضعیت بغرنج،هر نوع رفتاری را توجیه می کند.در آن زمان هم وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این صنعت نه تنها دخالتی در این ماجرا نکرد بلکه با سکوت خود باعث شد که این روند ادامه پیدا کند.در هر صورت این مساله نیز با غلبه یکی بر دیگری و آرامش نسبی بازار فراموش شد.

اما گویا این رفتار آتش زیر خاکستر بوده است و باز شدن مسیر واردات به آن دمیده و آتش آن نیز شعله ور تر شده است.یعنی بازهم شاهد همان رفتار های سال 99 و 1400 این بار در دور جدید از سرگیری واردات بروز کرده است. البته این بار هم وزارت صمت آتش بیار معرکه است.چرا به گفته مدیران ارشد وزارت صمت، در دوره جدید واردات خودرو محدودیتی برای عرضه خودروهای CBU توسط یک شرکت وجود ندارد و هم زمان چند شرکت هم می توانند در صورت داشتن مدارک کامل، واردات و عرضه خودروهای یک نشان خارجی را در ایران انجام دهند.

در واقع وزارت صمت در دولت رئیسی نیز همان مسیری را طی می کند که وزارت صمت دولت روحانی طی کرده بود.یعنی دقیقا همان عبارت هدف وسیله را توجیه می کند،در حال تائید و تکرار است.اما آنچه که در این میان عاید مردم خواهد شد چیزی جز خرید خودروهای گران نخواهد بود.هر چند در ظاهر تمام حرف ها و بهانه برای ورود و دخالت دولت در صنعت خودروسازی کشور به نام آنان است.ولی آنچه که در واقعیت رخ می دهد،خلاف آن است. وقتی شرکتی برای اینکه بتواند محصول دلخواه را با علم به اینکه شرکت دیگری در حال مذاکره و یا اخذ قرار داد است،دست به هرکاری می زند، طبیعی است که برای کسب سود بیشتر نمی توان اننظار مدارا و انصاف از آن داشته باشیم.در این میان سکوت وزارت صمت نه تنها نشان از رضایت این نوع رفتار است بلکه باعث خواهد شد که در نهایت دود این آتش به چشم مردم برود.

مزدک شیدایی

انتهای پیام/