فرار از مالیات به سبک بنگاه های املاک

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی  «پایش بازار»، با اتمام سال تحصیلی بسیاری ازمستاجران به دنبال جا به جایی هستند. بنگاه های املاک یا معاملات ملکی نیز در این میان نقش ویژه ای ایفا می کنند. آنها مرجع اصلی این نقل و انتقالات هستند.از یک سو صاحبان خانه ملک خود را با توجه به شرایط درخواستی به بنگاه می سپرند و به اصطلاح فایل می شود.

از سوی دیگر مستاجران برای یافتن خانه مناسب با توجه به شرایط مد نظر به بنگاه های مراجعه می کنند.در این میان نقش واسطی که بنگاه ها در این داد وستد ایفا می کنند،برای آنان محل درآمد است.یعنی از محل قراردادی که منعقد می کنند کمیسیونی یا حق الزحمه دریافت می کنند.قانونگزار نیز برای آنان مالیات در نظر گرفته است.

اما اگر طی روزهای اخیر گذرتان به این مکان ها افتاده باشد حتما شاهد هستید که دیگر مانند گذشته دیگر شماره حساب دفتر در اختیار طرفین قرار داده نمی شود.بهانه نیز این است که مالیات 5 برابر شده و باید هزینه زیادی بابت هر معامله پرداخت کنیم.بنابراین برای دور زدن این مالیات 5 برابری شماره حساب شخصی خود را برای واریز مبلغ کمیسیون به مشتریان می دهند.

اما کار به همین جا ختم نمی شود.در واقع بسیاری از آنان که در غیاب صاحب خانه وکیل هستند که خانه را به مستاجر تحویل دهند،از این کار سرباز زده و تنها به دادن کلید اکتفا می کنند.یعنی مشخص نیست که مواردی که در قرار داد ذکر شده و طرفین با امضاء خود صحت آن را تائید کرده اند وجود دارد یا خیر؟یعنی آنها تا زمان اخذ کمیسیون رفتاری نرم و مهربان دارند.با این حال این نیز مشکلی چندانی به شمار نمی آید چرا که مستاجر و موجر می توانند به توافق برسند.

مشکل بعدی این است که آنها بی مهری خود در برابر مستاجر را به همین جا ختم نمی کنند. بر اساس قانون بنگاه های املاک موظف هستند که همراه با قرار داد کد رهگیری را نیز به مستاجر بدهند.این کد معمولا برای اخذ تسهیلات استفاده می شود.اما بر خلاف آنچه که باید در موارد بسیاری کمیسیون تمام و کمال دریافت شده است ولی از کد رهگیری خبری نیست.

بسیاری از مالکین نیز هیچ تعهدی نسبت به آن نداشته و تمام هزینه های دریافت کد رهگیری را در صورت نیاز مستاجر باید بپردازد.در این میان برخی نیز منصف بوده و هزینه کد رهگیری را دریافت نمی کنند و آن را به زمانی موکول می کنند که مستاجر نیاز به این کد داشته باشد.با این حال در هر دو حالت یک امر خلاف قانون رخ می دهد که متضرر اول و آخر آن مستاجر است و این عمل در غیاب نظارت کافی از سوی اتحادیه و صنف املاک کشور رخ می دهد.

در همین حال بسیاری از کارشناسان و مستاجران معتقد هستند که بنگاه های املاک برای دریافت حق الزحمه بیشتر خودشان نرخ اجاره بها و پول پیش را افزایش می دهند.این مساله هم تا کنون پیگری نشده است وبه نظر می رسد در غیاب همین نظارت ها وبرخوردهاست که نرخ ودیعه و اجاره بها سربه فلک کشیده است.

انتهای پیام/