شعبده شورای رقابت، کشتن تولید به بهانه انحصار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پایش بازار»، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین رویه ای که شورای رقابت در قیمت گذاری محصولات دو خودروساز بزرگ در پیش گرفته بود،به نظر می رسید که این فرایند منطقی را در قیمت گذاری خودروسازان بخش خصوصی یا به تعبیر دولتی اش،مونتاژکاران نیز رعایت کند.

اما بر خلاف تصور نه تنها این اتفاق رخ نداد،بلکه با توجه به لیست جدید قیمت ها،به نظر می رسد که این شورا نه تنها درک چندانی از وضعیت بازار،تولید،قیمت ها،نیاز به تولید بیشتر ندارد،بلکه با توجه به استراتژی ای که در پیش گرفته است،بیشتر باعث تعطیلی تولید و آشفته تر شدن بازار خودرو خواهد شد.

البته حضور دوباره این شورا و در اختیار گرفتن دوباره سکان قیمت گذاری در شرایط تحریمی کشور به نوبه خود قابل تامل و تعجب است. به هر حال این شورا به تشخیص مقامات تصمیم گیر مجددا بالای سر خودروسازان قرار گرفت. برای توجیه این حضور هم شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری اعلام کرد.

فارغ از بحث درباره استدلال منطقی این تشخیص،یعنی انحصار و قیمت گذاری، فرض می کنیم به رغم اینکه با آزاد شدن واردات و افزایش تولید توسط خودروسازان کشور(به خصوص دو خودروساز بزرگ شبه دولتی و سه خودروساز بزرگ بخش خصوصی) و منطقی شدن تیراژ، ادعای انحصار درست باشد.

انحصار به معنای اینکه در بازار خودرو کشور بیش از ۸۰ درصد سهم در اختیار دو خودروساز بخش دولتی بوده و باید از انحصار خارج شود. بنابراین برای برون رفت از انحصار و ایجاد شرایط برای کاهش سهم بازار انحصار گر آیا راهکار فراهم کردن مقدمات و تسهیل شرایط برای سایر تولید کنندگان نیست ؟ آیا توسعه سهم بازار از طریق واردات و افزایش عرضه توسط سایر بازیگران،یک روند منطقی برای شکستن انحصار نیست؟

در همین حال از یک سو خودروسازان با افزایش هزینه های تولید متاثر از تورم، افزایش نرخ نهاده های تولید ،افزایش نرخ مواد اولیه تولید داخل با افزایش بهای تمام شده همراه هستند و از سوی دیگر به دلیل تفاوت نرخ ارز بازار متشکل و بازار آزاد قیمت‌های فعلی خودروسازان حدود ۳۵ درصد با بازار اختلاف دارد و کمتر است.

این اختلاف قیمت در کنار عواملی مانند کاهش قدرت ریال ، کسب شود،حفظ ارزش دارایی ها فضای مطلوبی را برای تقاضاهای کاذب مبتنی بر رانت قیمت گذاری دستوری فراهم کرده است.
در این شرایط تنها راه ممکن،افزایش تولید و عرضه است.

اما متاسفانه راه و روش و رویه‌ای که شورای رقابت انتخاب کرده است عکس این قضیه عمل می کند. یعنی از یک جهت با نحوه قیمت گذاری مقدمات کاهش تولید و عرضه و در نهایت تعطیلی تولید را فراهم می کند و از جهت دیگر با کاهش عرضه به خصوص با توجه به قیمت های جدید،تقاضاهای سفته محور و دلالی را بیش از پیش در بازار زیاد می کند.

در واقع شورای رقابت با همان راه و روشی که تولید کنندگان بزرگ کشور را زمین گیر کرد ، در حال هدایت اجباری و کوچ اجباری تولید کنندگان بخش خصوصی به همان مسیر است.

هر چند قیمت های جدید خودروهای مونتاژی برای بسیاری از مردم به خصوص اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط خوشحال کننده و امید بخش است. با این حاب به نظر می رسد که هنوز شواری رقابت و اثرات تصمیمات نهاد بر وضعیت امروز بازار خودرو را درک نکرده اند.

یکی از دلایلی گرانی امروز خودرو در بازار، به تثبیت قیمت ها و اصرار و لجاجت شورای رقابت ریشه دارد.یعنی سال های ۹۸-۹۹ که تحریم ها به شدت اثرگذار شده بودند.نرخ ارز با سرعت عجیبی بالا می رفت.در این میان تفاوت قیمت بازار و کارخانه سرمایه های سنگینی را روانه بازار خودرو کرد. ساده تر اینکه همین نوع تصمیمات شورای رقابت باعث تحمیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور شد.زیانی که در ظاهر برای خودروسازان است اما در اصل از جیب همان مردمی پرداخت شده امروز توان خرید اقتصادی ترین خودروی بازار را هم ندارند.قیمت های جدید شورای رقابت،در باغ سبزی است که تنها و تنها دلال ها و سیستم رانتی کشور را به بهشت می رساند.

عباس مغاری