دشواری‌های کار قضات در دادگاه‌های جرایم اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری پایش بازار،در چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام که خود ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی را نیز بر عهده دارد،  اعلام کرد: «دوشنبه آینده ۲۰ مردادماه در مجتمع امام خمینی سعی می‌کنیم به جلسات دادگاه این پرونده پایان دهیم و وارد تصمیم‌گیری شویم.» این در حالی است که پیش از نیز قاضی مسعودی‌مقام در یکی از جلسات این دادگاه در تیرماه اعلام کرده بود: «با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمان و تفهیم اتهام به دیگر متهمان، تا پایان ماه جاری (تیر) رأی پرونده حاضر را صادر می‌کنم.»

در واقع، قاضی مسعودی‌مقام به‌رغم اعلام قبلی‌ ترجیح داد برای کشف حقیقت و دقت بالاتر در رأی صادره، عدالت و اتقان را قربانی سرعت در تعیین تکلیف پرونده نکند، چنان‌که خود در جلسه دوازدهم این دادگاه گفته بود: «ان‌شاءالله خداوند کمک کند ما به‌درستی قضاوت کنیم و کشف حقیقت را انجام دهیم.» بر همین اساس، برخی متهمان و برخی وکلا نیز در جلسات اخیر از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، تشکر کرده و ضمن قدردانی از ریاست دادگاه بابت تحقیقات جامع در مورد این پرونده، عنوان کردند: «این رویه بسیار ارزشمند است؛ زیرا موجب اعتلای جایگاه عدالت در نظام ما است و در افکار عمومی تاثیر به‌سزایی دارد.»

همان‌گونه که وکلا نیز در این دادگاه اشاره کرده‌اند، به‌رغم این‌که سال‌هاست مقرراتی ناظر بر مسائل اقتصادی داریم، به آن اندازه که باید به حقوق کیفری اقتصادی پرداخته نشده است. در جریان برگزاری این دادگاه نیز همواره شاهد دو چالش یا دو آسیب بوده‌ایم که هوشمندی قضات در مواجهه با آن‌ها به هنگام صدور رأی ضروری است. چالش نخست، تأثیرپذیری شدید فضای دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی از وضعیت نابه‌سامان بازارهای کشور به‌ویژه بازار ارز است. چنان‌که نماینده دادستان در همین جلسه چهاردهم خطاب به یکی از متهمین گفته است: «عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌ای می‌تواند در پی داشته باشد که آثارش را می‌بینیم و بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است!»

این در حالی است که هر عملی باید در شرایط زمانی و مکانی خودش و با در نظر گرفتن همه جوانب امر، اعم از محدودیت‌ها و معذوریت‌های خاص آن برهه زمانی سنجیده شود. بدیهی است که در سال 91 نیز کشور شاهد یک جهش ارزی بود که کارشناسان اقتصادی از آن به‌عنوان جهش سوم یاد می‌کنند. رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: «کشورمان در چهار دهه گذشته و تا پیش از جهش ارزی امسال، چهار جهش بزرگ را در نرخ ارز تجربه کرده بود.» به گفته محسن جلال‌پور، نخستین جهش ارز مربوط به سال‌های 72 تا 74 است که دلیل آن بدهی‌های ارزی کشور در دوران جنگ تحمیلی بود و دومین جهش ارزی نیز به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی طی سال‌های 76 و 77 رخ داد.» جلال‌پور با اشاره به وقوع سومین جهش ارزی در سال‌های آخر دولت دهم تصریح می‌کند: «علت سومین جهش ارزی که در سال 91 رخ داد، تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان بود. چهارمین جهش ارزی کشور هم به دلیل بازگشت تحریم‌ها در سال 97 رقم خورد و در ادامه هم رشد قیمت ارز به‌صورت تدریجی ادامه داشت، تا امسال که باز هم با تشدید فشار تحریم‌ها شاهد جهش نرخ ارز بودیم.» بنا بر گفته‌های رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، مهم‌ترین عامل جهش ارزی در سال 91 تحریم‌ها بوده‌اند. اما با حرکت به‌سوی توافق هسته‌ای در سال 92 و حصول آن در سال 94، بازار ارز از همان سال 92 رو به آرامش رفته و تا سال 97 نیز که سال خروج آمریکا از برجام بوده، جهش قابل توجهی نداشته است.

بر این اساس، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر اقتصاد کلان و بازیگر اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی، هم جهش ارزی سال 91 را به پای شرکت بازرگانی پتروشیمی نوشت (که به‌هرحال وجوه ارزی حاصل از صادرات را به دو صورت ارزی و ریالی در زمان خود تسویه کرده بوده) و هم ادعا کرد که بحران ارزی اخیر نیز از آثار و نتایج عملکرد PCC در همان سال است! به‌ویژه آن‌که بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، بخش خصوصی تا پایان سال 92 هیچ‌گونه تعهد ایفا نشده‌ای درخصوص واسپاری یا بازگرداندن ارز صادراتی نداشته است. اصولا نیز اظهار نظر درباره عوامل برهم‌زننده ثبات در بازار ارز در صلاحیت کارشناسان اقتصادی خبره و اقتصاددانان است. همین حالا نیز افکار عمومی از خود خواهند پرسید؛ مگر نه این‌که به قول آقای دادستان «همین اقدامات در همان زمان منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده» و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی هم از سال 97 تاکنون بازداشت هستند، پس چرا نرخ دلار از حدود 14هزار تومان در سال 98 به 26هزار تومان در سال جاری رسید؟ همان‌گونه که اکنون برای اذهان عمومی سوال است که با توجه به اعدام فرد مشهور به سلطان سکه در آبان 97 که سکه 4میلیون تومان بود، چرا امسال باز هم سکه به مرز 11میلیون تومان رسید؟

بر این اساس، انتظار می‌رود هوشیاری قضات اجازه ندهد التهابات اقتصادی همزمان با ایام برگزاری دادگاه در صدور آرا تأثیرگذار باشد. محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این باره می‌پرسد: «چرا هنگامی که برخی التهابات اقتصادی شعله‌ور می‌شود، به‌یک‌باره برخی آرای سنگین صادر می‌شود؟ آیا تأثیرپذیری از این التهابات، بر اتقان و عادلانه‌بودن آرا که در متن اذن مقام معظم رهبری درخصوص این‌گونه دادگاه‌ها بر آن تأکید شده است، تأثیر منفی نمی‌گذارد؟» از سوی دیگر، مسلم است که قوه قضاییه نباید بار تساهل و تسامحی را که برخی سازمان‌های دولتی در مقاطعی به خرج داده‌اند و سپس پشیمان شده و تغییر نظر داده‌اند، به دوش بکشد؛ چنان‌که از سخنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دادگاه بر می‌آید، این شرکت دولتی تا پیش از گشایش‌های حاصله در روند مذاکرات هسته‌ای در سال 92 که مشکل انتقال درآمدهای ارزی به کشور جدی‌تر بوده، به‌رغم 26 نامه عنوان‌شده در دادگاه قاطعیت لازم را درخصوص تسویه کلیه وجوه به‌صورت ارزی نداشته، وگرنه حاضر صدور مفاصاحساب به‌ازای مبالغ ریالی نمی‌شده است. اما با قرار گرفتن کشور در مسیر توافق هسته‌ای از سال 92 و بازگشایی مسیرهای صادراتی و انتقال ارز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی حتی به‌کلی منتقد واگذاری PCC به بخش خصوصی می‌شود!

نکته پایانی این‌که؛ در همین جلسه چهاردهم، نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی اذعان داشت: «این‌که نامه‌ای که ما به مدیرعامل شرکت‌ها درخصوص مدیریت تبدیل ارزها نوشتیم تا پول خوراک در اولویت قرار گیرد، مجوز تلقی می‌شود یا خیر را دادگاه تشخیص می‌دهد.» گویی شاکی دولتی در مواردی نیز به قاعده قدیمی «سنگ مفت و گنجشک مفت» دل بسته و منتظر است تا حاصل چه باشد! از این رو، انتظار می‌رود قاضی دادگاه در عین جدیت برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده مالی و فساد احتمالی هر یک از متهمان، علایم مربوط به برخی رقابت‌های اقتصادی بخش دولتی با بخش خصوصی و نیز اختلافاتی را که به‌جای حل‌وفصل از طریق مصالحه و جبران خسارت، به قصد تسویه‌حساب‌های حذفی سر از دادگاه درمی‌آورند، از نظر تیزبین خود دور ندارد.