حرکت رئیس سازمان حمایت شبیه رئیس دولت سیزدهم

دستورهایی برای محبوبیت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «پایش بازار» ،معاون وزیر صمت در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساوه گفته است: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب(24 فروردین 1401) اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد و به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. نباید بر هم زننده نظم عمومی توزیع کالا باشیم و اگر تولیدکنندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آنها برخورد خواهد شد.

افزایش قیمت غیرمنطقی است!

عباس تابش اظهار کرده است: چرخ تنظیم بازار کشور از چرخ تولید می گذرد نه از بگیر و ببند. باید اول کالایی تولید شود تا مصرف کننده ای وجود داشته باشد.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور می طلبد تا آنالیزی در حوزه قیمت صورت گیرد. در دنیا هیچ کشوری نیست که در اقتصاد دخالت نکند و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند.

معاون وزیر صمت افزوده است: به قیمت گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می شود و این نگاه مغایر با دخالت دولت در اقتصاد است چرا که وقتی صحبت از قیمت حدود ۵۰ کالا می شود بیانگر آن است که نگاه دولت به اقتصاد دستوری نیست بلکه جزئی است.

وی گفته است: افزایش حقوق و دستمزد با توافق نماینده کارگری و کارفرمایی صورت گرفته و دولت تنها شاهد این تفاهم بوده است بنابراین نباید به بهانه افزایش دستمزد دست به افزایش قیمت ها زد. قبل از هرگونه تغییر قیمت کالا باید مستندات به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داده است: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود از افزایش قیمت خودداری کنند. هر تولیدکننده ای که مشمول قیمت گذاری پیشین است و بدون اطلاع نسبت به افزایش قیمت ۵۰ کالای اساسی اقدام کرده باید آنرا اصلاح کند.

تورم منتظر بررسی نمی ماند

البته اینکه قیمت ها نباید خودسرانه افزایش یابند حرف منطقی و درستی است اما مساله اصلی این است که قیمت ها با توجه به تورم،افزایش هزینه های تولید و افزایش نرخ ارز منتظر بررسی های کارشناسی قرار نمی گیرند و به نوبه خود مانع از تولید شده و چرخه بازار بر هم می خورد.اینکه معاون وزیر صمت ریشه گران شدن تولیدات را به افزایش دستمزد کارگران گره زده است از یک سو بازی روانی با جامعه و رو در رو قرار دادن مردم با یکدیگر است و از سوی دیگر تنزل داستان گرانی ها به این موضوع به شمار می رود.گویا از نظر وی به هیچ عنوان سایر عوامل تولید اصلا دخالتی در افزایش قیمت تمام شده کالا و تولیدات ندارند.

ژست های مردم پسند

آیا این گونه سخنان بیشتر پوپولیستی و جزء ژست های مردم پسند نیست.آیا معاون وزیر صمت از ریشه های گرانی ها خبر ندارد.آیا نمی داند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تورم و گرانی با هم توام شده اند،نمی توان با دستور و تهدید به برخورد در مقابل تولید ایستاد؟ این سخنان در حالی مطرح می شود که طی سالیان اخیر بارها بی اساس بودن اینگونه فرامین روشن و آشکار شده است.مگر با دستور رئیس دولت،فقر دو هفته ای ریشه کن شد؟

چرایی بودن سازمان هایی مانند حمایت

از سوی دیگر یک پرسش اساسی همواره در برابر فلسفه وجودی سازمان ها و نهادهایی مانند سازمان حمایت وجود دارد؛هنگامی که بود و نبود آنها اثر و ثمری برای اقتصاد ندارد دلیل ماندن آنها چیست؟ به چه دلیل باید از بودجه عمومی یا همان بیت المال و یا حق مردم،هزینه بودن آنها پرداخت شود؟

از سوی دیگر وقتی تولیدبرای تولید کنند صرف نداشته باشد و سرمایه در حال تحلیل و از بین رفتن باشد یا کارخانه را تعطیل و یا نیروهای کار را تعدیل می کند تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.بنابراین اگر به صورت جدی سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده بخواهد این قضیه را پیگری کند با توجه به نتیجه ای که قابل تصور است هم بر تعداد آمار افراد بیکار افزوده خواهد شد و هم از حجم تولید کاسته خواهد شد.در این شرایط تجربه سایر بازارها از جمله خودرو در این بازارها نیز تکرار شده و با افزایش تقاضا،کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت ها همراه می شود.

بنابراین به نظر می رسد که وی پیش از بیان دستوری و تاکیدی مبنی بر اصلاح قیمت ها،لازم است که ابتدا شرایط را سنجیده و سپس دستور صادر کند. در این میان پرسش دیگری نیز به وجود می آید،سازمان حمایت در نیمه دوم سال گذشته که قیمت بسیاری از کالا ها به سرعت افزایش پیدا می کردند دقیقا مشغول چه کاری بودند؟

انتهای پیام/