تلاش جدید دولت برای سرکوب آسایش مردم

به‌گزارش خبرنگار پایگاه خبری «پایش بازار»، در تمام کسب وکار باید طرفین داد وستد به اندازه معقول سود ببرند.اما به نظر می رسد در شرایط فعلی دولت در شرایطی که فضای کسب و کار طی سال های اخیر پیرو مسائلی چون تحریم و شیوع کرونا و همچنین تصمیم های خلق الساعه دولتی چندان مساعد نیست،افزایش هزینه های تولید می تواند به شدت به بحران گرانی ها دامن زده و وضعیت را برای تولید کنندگان و در نهایت مصرف کنندگان بغرنج تر و سخت تر کند.

در واقع از تولید در کشور از یک سو با افزایش تعرفه محاسباتی واردات در گمرک همراه شده است و از سوی دیگر قرار است که هزینه های حمل و نقل افزایش پیدا کنند.این افزایش حاصل تفاهم نامه وزارت و راه شهرسازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

تفاهم نامه ای برای افزایش قیمت خدمات حمل و نقل

پیرو پیشنهاد شماره  12823/900 مورخ 1401/1/31وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه های شقوق مختلف حمل و نقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازارکشور مورخ1401/1/30 در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و در اجرای مصوبه ستاد مبنی بر تفاهم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت صنعت معدن و تجارت و حسب نظر وزرای محترم،این تفاهم‌نامه بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی در تاریخ1401/1/31 به امضا رسید. با عنایت به بررسی های صورت گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل و نقل در طی سالهای اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه های ارائه خدمات در بخش های مختلف جاده ای ، ریلی و خدمات بندری،در سال 1401 نسبت به سال ۱۴۰۰ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت.

1- حمل و نقل جاده ای

الف)نرخ بار به ازای هر تن – کیلو حداکثر35 درصدنسبت به آخرین نرخ سال 1400 افزایش می یابد.

ب)میزان افزایش نرخ حمل و نقل مسافر حداکثر30درصد نسبت به تعرفه سال 1400تعیین می گردد.

2- حمل و نقل ریلی

• نرخ بلیط قطار حداکثر 25 درصد نسبت به نرخ 1400 افزایش می یابد.

3- خدمات بندری

با افزایش تعرفه های خدمات بندری در سال 1401 نسبت به سال 1400به میزان حداکثر 40درصد موافقت می گردد.

این تفاهم نامه به امضای، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ،شهریار افندی زاده و معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کننده و تولید کننده،عباس تابش رسیده است.

این مساله از یک سو در کوتاه مدت به سرعت بر قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت.همانند اثری که خبر افزایش قیمت بنزین بر نرخ خدمات حمل و نقل داشته و دارد.در بلند مدت نیز به طور طبیعی علاوه بر افزایش هزینه تمام شده این خدمات و باعث افزاش هزینه های دیگری نیز خواهد شد.هر چند که در ظاهر افزایش قیمت  مختص یک کالا و خدمات به خصوص شده است اما سطح اثر گذاری آن بر عموم قیمت ها خواهد بود.به بیان دیگر نمی توان توقع داشت که تنها هزینه خدمات حمل و نقل بالا برود و سایر بخش های اقتصاد بدون توجه به اثرات آن بر اساس همان قیمت های قبل بمانند.

این در شرایطی است که به نظر می رسد این نوع تصمیم ها حاصل همان حضور دولت در بخش های مختلف اقتصاد و جلوگیری از توزان و تعادل قیمت ها با تورم است.

درواقع تورمی مورد اشاره در این تفاهم نامه حاصل یک مدت کوتاه نیست.اما به نظر می رسد که جلوگیری از رشد قیمت ها همزمان با تورم باعث شده است که هزینه های خدمات حمل و نقل به تناسب آن افزاش پیدا نکند و باعث نارضایتی در میان فعالان این بخش شده است.

در این شرایط بنا به وضعیت موجود چاره ای جز افزایش قیمت ها نبوده است.اما به همان اندازه که نرخ این خدمات طی سال های گذشته سرکوب و به طور دستوری غیر واقعی مانده اند،افزایش آنها نیز باعث برهم خوردن نظم موجود و بالارفتن قیمت ها خواهد شد.

به عنوان مثال افزایش 30درصدی نرخ حمل بار جاده ای به همان میزان باعث سایر هزینه های ا فراد شاغل در این صنف خواهد شد.

به بیان ساده اگر برای انتقال کالایی تا پیش از این تفاهم نامه به عنوان مثال 1 میلیون تومان پرداخت می شد بعد از این باید 1میلیون و 300 هزار تومان پرداخت شود.این 300 هزار تومان به قیمت تمام شده محصول ویا هزینه تولید کننده افزوده خواهد شد.در این شرایط به طور طبیعی این هزینه ها سرشکن شده و قیمت نهایی محصول بالاتر خواهد رفت.در این شرایط قیمت ها بازهم بالاتر رفته و عملا تنها برنده این افزایش تعرفه ها دولت خواهد بود.دولتی که گویا می خواهد با ابزارمالیات و تعرفه از اقتصاد تک محصولی فاصله بگیرد.اما به نظر می رسد که فراموش کرده است پیش از آن باید زیرساخت های تولید و تجارت را فراهم کرده و بعد به فکر درآمد باشد.چرا که تفاهم نامه هایی این چنینی نه تنها برای فعالان و مردم عایدی خاصی نخواهد داشت بلکه تنها با بالارفتن قیمت ها زندگی آنها را سخت و سخت خواهد کرد.

انتهای پیام/