تسلط بیشتر حکمرانی اقتصادی بر بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «پایش بازار»،سالیان سال است که بخش خصوصی در انتظار حرکت های واقعی حکمرانی اقتصادی کشور به سمت خصوصی سازی واقعی است. خودروسازان نیز بخش از این خیل عظیم منتظران هستند. با توجه به یکی از بندهای 8 ماده ای رئیس جمهور که اواخر سال 1400 صادر شد،این امید پر رنگ تر شد.به خصوص اینکه این بخش از صنعت خودروسازی کشور طی سال های تحریم،نقش بسیار پر رنگ و اثر گذاری در دور زدن تحریم ها و کاهش فشارها از این ناحیه ایفا کرده بود.

همین بخش بود که توانست سرعت بیشتری به تولید و تزریق محصولات جدید ببخشد و محصولات در کلاس مختلف را با سطح تنوعی بالا به بازار عرضه کند.همین بخش بود که در شرایط نابسامان اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها ،تورم و نوسان نرخ ارز،با درک وضعیت کشور و نیازهای آن،اقدام به سرمایه گذاری های زیاد در بخش صنعت کرد.حتی بخشی از واردکنندگان هم به جرگه تولید کنندگان پیوستند.

در این شرایط حداقل توقع این بود که پیرو فرمان رئیس جمهور،مبنی بر تعیین تکلیف سهام مدیریتی دو غول جاده مخصوص،این تفکر در ذهن متولی اصلی و اول صنعت کشور نیز دمیده شود و آنها مقدمات حرکت های جدید برای تعمیق خصوصی سازی را فراهم کنند.اما گویا تمام این خواسته ها،خواب و خیالی باطل بودند.چرا که از ابتدای سال گذشته،وزارت صمت نشان داد که نه تنها اهمیتی به این بخش قائل نیست،بلکه هویت مستقلی برای آنان نیز متصور نیست.اولین جرقه این تفکر با الزام به حضور در سامانه فروش یکپارچه زده شد.دومین گام برای نشان دادن نگاه وزارت صمت به بخش خصوصی  با  عدم حضور وزیر صمت و معاونت های مرتبط با خودرو وزیر صمت در نمایشگاه خودرو شهر آفتاب برداشته شد.

این نمایشگاه از این جهت بسیار مهم تلقی می شد که اولین رویداد بزرگ خودرویی کشور پس از اعمال تحریم ها مستقیم علیه آن در سال 97 بود.این رفتار در ماه های بعد نیز خود را نشان داد.توقف و جلوگیری از فروش خودرو در بورس کالا ، حضور اجباری در نمایشگاه تحول صنعت خودرو و تاکید بر استفاده از پلتفرم مشترک بخش دیگری از عدم اصالت داشتن بخش خصوصی خودروسازی در ذهن متولیان این صنعت بود.با این حال از سر گیری عرضه خودرو در بورس کالا با وقفه ای سه ماهه و اعلام خبر آزاد سازی واردات خودرو بعد از 5 سال،این فکر را به ذهن متبادر کرد که وزارت صمت تغییر رویه داده است و می خواهد در مسیری حرکت کند که بخش خصوصی بتواند نقش بیشتری بازی کند.اما با گذشت زمان و اعلام جزئیات و شرایط واردات و متعاقب آن سهم 85 درصدی وزارت صمت از این داد و ستد،نشان داد که آنها تنها به دنبال منافع و کسب درآمد برای دولت هستند. اما عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داشت و قرار بود که خودروهای وارداتی نیز در بورس کالا عرضه شوند.

قیمت گذاری نیز به عده کمیته ای متشکل از وزرای اقتصاد،صمت و رئیس سازمان برنامه گذاشته شده بود.چرا که آنها معتقد بودند با توجه به روند بازار و افزایش سرسام آور قیمت ها و همچنین خلائی 5 ساله باعث خواهد شد که در حق مصرف کنندگان اجحاف شود.به همین دلیل قیمت گذاری خودروهای وارداتی را خودشان عهده دار شدند.هر چند واردکنندگان و حتی مصرف کنندگان این تصمیم را چندان کارشناسی ندانسته و خارج از چارچوب های داد وستد می دانستند.با این حال چاره ای جز تمکین وجود نداشت.

در این گیر و دار بود که با علم شدن و حضور مجدد شورای رقابت سرمای زمستان برای آنها بیشتر و بیشتر شد. چرا که در بازگشت مجدد این نهاد قیمت گذار،نه تنها خودروسازان شبه دولتی همچنان در دایره قیمت گذاری آنها قرار داشتند بلکه این بار با استفاده از کلمه انحصار،خودروهای وارداتی و مونتاژی را نیز مشمول قیمت گذاری قرار داده بود. این حضور و گسترده شدن سیطره شورای رقابت به وضوح نشان داد که نه تنها نمی توان به خصوصی سازی امیدی داشت،بلکه فعالیت با همان شرایط قبلی نیز برای آنان دیگر میسر نبود.اما پرسش اصلی این است که این شورا بر اساس کدام منطق،انحصار را تشخیص داده است.

این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور ،همچنان در تحریم قرار داشته و روند تولید به شرایط عادی بازنگشته است.ضمن اینکه تولید کنندگان برای سفارش گذاری قطعات و محصولات مورد نیاز، همچنان باید مسیری بسیار طولانی را طی کنند.بنابراین اصلی ترین و در عین حال تعحب آورترین بخش بازگشت مجدد شورای رقابت این است که چرا خودروسازان بخش خصوصی را مشمول قیمت گذاری دستوری دانسته است؟این انحصار که حکم شیشه حیات را برای آنها پیدا کرده است،چگونه تشخیص داده است؟ آیا در شرایطی که رقابت شدید میان تولید کنندگان بخش خصوصی حاکم بوده و آنها توان جهت دهی به بازار را ندارند،این انحصار محلی از اعراب دارد؟ به زبان دیگر مشخص نیست که چرا شورای رقابت با آن کارنامه درخشان،باز هم می خواهد درخشش خود را ادامه بدهد؟ ساده تر اینکه حکمرانی اقتصادی کشور نشان داد که نه تنها هیچ تمایل و اراده ای برای حرکت به بخش خصوصی ندارد،بلکه به خود این اجازه را داده است که به راحتی کسب و کار و سرمایه گذاری های بخش خصوصی را نیز مختل کند. این در حالی است که پیشتر این شورا آزموده و مردود شده است.اما حکایت این شورا شبیه به فردی است که می خواسته پنیسیلین تزریق کند.از او می پرسند که قبلا این نوع آمپول را زده ای و می گوید آری.اما پس از تزریق دچار تشنج می شود.از او می پرسند که تو قبلا مگر تزریق نکرده بودی و پاسخ می دهد دفعه قبل نیز تشنج کرده بودم. حالا این بار هم شورای رقابت باعث تشنج خواهد شد.حال قیمت ها جدید را نزدیک به بازار کشف کند و یا با فرمان دیگری حرکت کند.در هر صورت این شورا خود تبدیل به یک دست انداز بزرگ در امر رقابت و تولید شده و خواهد شد.

محبوبه نوری

انتهای پیام