افزایش ۴۹ درصدی صدور پروانه‌های صنفی در هشت ماه

به گزارش پایگاه خبری «پایش بازار»، بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۵۲ هزار و ۱۴۸ فقره پروانه صنفی در هشت ماهه سال ۹۸ صادر شده است که این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۳۷۶ هزار و ۸۱۷ فقره رسیده است و ۴۹.۴ رشد را نشان می‌دهد.
در این مدت با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده اند که افزایش صدور پروانه های صنفی نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی دارد.
از سوی دیگر به دلیل رشد کسب و کارهای اینترنتی و فعالیت های مجازی برای فروش اقلام مختلف گواهی امضای الکترونیکی رشد ۵۳.۲ درصدی را تجربه کرده که البته مجازی شدن فعالیت های تجاری بر روی سامانه جامع تجارت نیز بر این افزایش بی تاثیر نبوده است.
بر همین اساس ۱۰۰ هزار و ۱۰ فقره گواهی امضای الکترونیکی در هشت ماهه سال ۹۸ صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۱۵۳ هزار و ۱۷۷ فقره رسیده است.

کاهش ۳۶ درصدی صدور کارت بازرگانی
از اوایل سال جاری، موضوع کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود؛ بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخشنامه هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی آنها تعلیق و سپس باطل می شود.
از سوی دیگر با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت صدور و تمدید کارت های بازرگانی به طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی رو به رو شدند و این شرایط موجب شده است که صدور کارت بازرگانی ۳۶.۹ کاهش پیدا کند.
چهار هزار و ۹۴۲ کارت بازرگانی در هشت ماهه سال ۹۸ صادر شده است که این رقم در مدت مشابه سال جاری به سه هزار و ۱۱۹ فقره کاهش یافت.

یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود.

سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می شود.

رییس جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه‌ اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.
همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، امکان تمام فعالیت های مرتبط با تجارت فراهم می شود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.